به نقل از «خبرگزاری برنا»

ساعت کاری تیرماه ادارات تا ۱۵ مردادماه ادامه می یابد/دولت آماده تهاتر بدهکاری به پیمانکاران با بدهی های مالیاتی آنها است

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۹۴۱۸۵

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدجواد فدائی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان افزود: تغییر ساعت کار اداری نقش به سزایی در کاهش مصرف انرژی در زمان پیک مصرف برق داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل کمی بارندگی، 5 هزار مگاوات تولید برقابی را از دست داده ایم اما می توان از ظرفیت های خورشیدی استفاده کرده و انرژی مورد نیاز را تامین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارداشت: باید با استفاده از زمین های وسیع و فضای شفاف در استان کرمان، از ظرفیت خورشیدی خدادادی استفاده کنیم و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

سرپرست استانداری کرمان خاطرنشان کرد: افرادی که برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی هزینه هایی را انجام داده و کار را نیمه تمام باقی گذاشته اند باید بدانند که در صورت عدم اجرای طرح در زمان تعیین شده، پروژه به سرمایه گذار جدید واگذار شده و هزینه های انجام شده نیز به سرمایه گذار اول پرداخت خواهد شد.

فدائی گفت: در مورد پیمانکارانی که از دولت مطالبه دارند و مالیات بدهکار هستند باید تهاتر انجام شود و به هیچ وجه کوتاهی دراین زمینه را نمی پذیریم.

وی اظهارداشت: در جلسات بعدی شورای برنامه ریزی و توسعه از مدیران انتظار می رود که درباره استفاده از تهاتر برای پرداخت به پیمانکاران و نیز پروژه های آماده واگذاری به بخش خصوصی آمادگی لازم را برای گزارش دهی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه خیلی بد است که امکانات وجود داشته باشد اما از آنها استفاده نشود، گفت: در کشور منابع لازم برای حل بیشتر مشکلات وجود دارد اما در مواردی از این ظرفیت های مالی استفاده نمی شود.

وی بر استفاده صحیح از منابع آبی نیز تاکید کرد و ادامه داد: باید مشوق ها و آموزش هایی به کشاورزان برای استفاده صحیح از منابع آبی ارائه شود تا از این ظرفیت به درستی استفاده شود.

سرپرست استانداری کرمان با اشاره به اینکه یکی از هنرهای مدیریت، اولویت بندی پروژه ها است، عنوان کرد: برای حل مشکلات باید پیگیری های کشوری از سوی مدیران انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: از جمله ویژگی های مدیر موفق جدی بودن و وقت گذاشتن است و مدیران باید با اولویت بندی پروژه ها، منابع را به پروژه هایی اختصاص دهند که از اولویت بالاتری برخوردار هستند.

وی اظهارداشت: هیچ مدیری با حفظ محیط زیست مخالف نیست و هیچکس نمی خواهد خدای ناکرده خلاف تاکیدات مقام مغظم رهبری عمل کند و در این رابطه تاکید داریم که توسعه باید با حفظ محیط زیست انجام شود.

وی تاکید کرد: محیط زیست باید با کارهای علمی و پژوهشی زمینه توسعه با حفظ محیط زیست را محقق سازد.

وی بر حضور مدیران در جلسات تاکید کرد و گفت: مدیران باید عدم حضور خود در جلسات و از جمله شورای برنامه ریزی و توسعه را به صورت کتبی به این شورا اعلام کنند که در صورت نرسیدن تعداد به حد نصاب، برگزاری جلسه به زمان دیگری موکول شود.

سرپرست استانداری کرمان گفت: عدم حضور مدیران در جلسات به معنای معطل کردن کار مردم و به معنای تخلف است، که پذیرفتنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: مبادله موافقت نامه های طرح های عمرانی نیز باید تا 15 مرداد انجام شود و سازمان مدیریت با قاطعیت این موضوع را پیگیری کند.

وی درباره روند صدور مجوزها، استعلام ها و واگذاری زمین، گفت: از بهمن ماه گذشته صدور مجوزها و واگذاری زمین طی دو هفته انجام می شود و پس از تحقق پنجره واحد، تعلل در سرمایه گذار را به دلیل تاخیر در صدور مجوزها، پاسخ استعلامات و واگذاری زمین نمی پذیریم.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انرژی برق دولت سرمایه مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۹۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی